واکنش یک حقوقدان به اقدام امام جمعه قشم: صدور دستور پلمب کسب‌وکارها و مراکز عمومی تنها در صلاحیت مراجع قضایی است
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۷۶۷۶۶
علی مجتهدزاده نوشت: صدور دستور پلمب کسب و کارها و مراکز عمومی از جمله اموری است که تنها در صلاحیت مراجع قضایی یا ضابطین قضایی، آن هم با طی کردن مسیر قانونی و بر اساس ضوابط و ادله قانونی امکان‌پذیر است.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ «اقدام امام جمعه قشم و تعطیلی مُرقانون» عنوان یادداشتی علی مجتهدزاده برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: دامنه اقداماتی که به بهانه کنترل وضعیت حجاب در کشور انجام می‌شود روز به روز بیشتر از مرزهای قانون فاصله می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین ابتدا بد نیست ماده 577 قانون مجازات اسلامی را یادآوری کنیم که گفته است: چنانچه مستخدمین و مامورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مامورین انتظامی در غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیت‌دار قضایی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد. مشخصا صدور دستور پلمب کسب و کارها و مراکز عمومی از جمله اموری است که تنها در صلاحیت مراجع قضایی یا ضابطین قضایی، آن هم با طی کردن مسیر قانونی و بر اساس ضوابط و ادله قانونی امکان‌پذیر است. یعنی نه تنها هیچ مرجعی جز مراجع قضایی یا ضابطین نمی‌تواند اقدام به چنین کاری کند بلکه همان مراجع ذی‌صلاح نیز خارج از چارچوب قوانین دارای اختیار این کار نیستند. به این اعتبار امام جمعه قشم مرتکب دو عمل غیرقانونی همزمان شده است؛ اول اینکه پلمب واحدهای صنفی و کسب و کارهای مردم به دلیل سرویس دادن یا حضور مشتری بی‌حجاب هیچگونه مستند و اعتبار قانونی ندارد.
یعنی حتی اگر همان مراجع صلاحیت‌دار هم بخواهند به دلیل چنین چیزی اقدام به پلمب یک واحد صنفی بکنند باز هم اقدام آنها غیرقانونی است و روی کاغذ قابلیت پیگرد قضایی دارد. بماند اینکه در عمل چه اتفاقی رخ می‌دهد. اما نکته دوم این است که اقدام امام جمعه قشم صد درصد خارج از چارچوب اختیارات قانونی وی و مصداق روشن دخالت در امر قضایی موضوع ماده 577 قانون مجازات اسلامی است. در موضوع کنترل حجاب و برخورد با بی‌حجابی در کشور مکررا تاکید می‌شود که نکته مهم مُرقانون است که باید اجرا شود اما آنچه که به کرات نقض می‌شود دقیقا همین مُر قانون است. نمونه اخیر آن هم اقدام امام جمعه قشم است. سوالی که پیش می‌آید این است که اگر قرار به مبنا قرار گرفتن مُر قانون باشد تکلیف اقداماتی نظیر اقدام امام جمعه قشم چیست؟ خصوصا اینکه این اقدام در قانون مجازات اسلامی به صراحت جرم‌انگاری و برای آن مجازات تعیین شده است.
جامعه حق دارد که سوال کند چرا این مرقانون از گروهی به گروه دیگر تغییر می‌کند؟ تازه آن هم در شرایطی که بپذیرد برخوردهای فعلی با شهروندان به دلیل مساله حجاب، خود منطبق با قانون باشد. چرا که به گواه نظر حقوقی اکثر حقوقدانان چنین نیست.
عدم واکنش مناسب دستگاه قضایی درباره چنین مواردی هم خود یک اشکال جدی است. اگر هر مقام مسوولی مانند امام جمعه قشم به خود اجازه اقدام به بازرسی و پلمب صنوف را بدهد دیگر فلسفه تعیین و مسوولیت مقامی مانند دادستان یا دیگر مقامات و ضابطین قضایی در شهرهای مختلف چیست؟ خلاصه کلام این است که فراگیری این دست رفتارها و انجام آزادانه آنها تنها یک پیام دارد و آن هم اینکه برخلاف بخش عمده اظهارنظرهای رسمی، در این زمینه هیچ خبری از مرقانون نیست و روزبه‌روز نشانه‌های این پیام در حال تقویت هستند. کما اینکه تا همین الان هم هنوز هیچ مستند قانونی برای پلمب مراکز صنفی بابت مساله بی‌حجابی یا عدم ارایه خدمات به افراد بی‌حجاب ارایه نشده است.
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۶۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان بین‌المللی کیفری در جنگ اسرائیل و حماس صلاحیت قضایی ندارد
کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید امروز دوشنبه موضع واشنگتن را در قبال بازداشت‌های احتمالی توسط دادگاه کیفری بین‌المللی در اسرائیل ابراز و ادعا کرد که این دادگاه "صلاحیتی" در این خصوص ندارد.
این اظهارات در بحبوحه افزایش ابهامات مبنی بر اینکه دادگاه لاهه می‌تواند حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و همچنین سایر مقامات اسرائیلی را به اتهام نقض قوانین بشردوستانه در نوار غزه صادر کند، بیان می‌شود.
رسانه آمریکایی «ان‌بی‌سی نیوز» امروز (دوشنبه) به نقل از یک مقام صهیونیستی گزارش داد: [رژیم]اسرائیل به شدت نگران است که دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر، «یوآو گالانت» وزیر جنگ و مقام‌های ارشد نظامی [رژیم صهیونیستی]را این هفته صادر کند.
این مقام صهیونیستی که نام او در گزارش عنوان نشده است، امروز گفت که [رژیم]اسرائیل از طریق کانال‌های دیپلماتیک در تلاش است تا مانع صدور حکم‌ها شود.
رژیم صهیونیستی نگران است که دیوان کیفری بین‌المللی این حکم‌های بازداشت را «مخفیانه» صادر کند.
هنگامی که از «دادگاه کیفری بین‌المللی» در مورد گزارش‌های رسانه‌ای درباره حکم دستگیری‌ها سوال شد، این دادگاه به ان‌بی‌سی نیوز اعلام کرد که «تحقیقات مستقلی در رابطه با وضعیت کشور فلسطین در حال انجام است» و «در این مرحله اظهارنظر دیگری نداریم».
این دادگاه سه سال پیش تحقیقاتی را در مورد جنایات جنگی اسرائیل در جنگ این رژیم و حماس در سال ۲۰۱۴ آغاز کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز